به نقل از «آفتاب»

نماینده مجلس: بیش از نیمی از جمعیت کشور مستاجر هستند

تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۹۵۹۲۵

آفتاب‌‌نیوز :

وی با اشاره به تجربه بسته حمایتی مستاجران در سال‌های گذشته تاکید کرد: اتفاقی که در دو سال گذشته رخ داده‌است این بود که دولت سقف 20 تا 25 درصدی برای حداکثر افزایش اجاره‌بها تعیین کرد و دیدیم که این اتفاق هم نیفتاد و این قیمت دستوری به اجرا نرسید. وقتی تورم افزایش پیداکرده، قیمت مصالح ساختمانی بالا رفته و در نهایت قیمت مسکن افزایش پیدا کرده، نمی‌توان با این روش بازار را کنترل کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هیچ وجه موافق افزایش قیمت‌ها نیستیم اما باید تمهیدات واقعی برای کنترل وضعیت در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: البته برگزاری 6 جلسه شورای عالی مسکن با حضور رییس جمهوری جای تشکر دارد و موضوعی که در دولت قبل شاید در یک یا دو جلسه شاهد حضور رییس جمهوری بودیم و برگزاری جلسات این شورا با حضور رییس جمهوری نشان دهنده توجه و اهتمام رییس جمهوری به حوزه مسکن بوده‌ است.

یوسفی درباره راهکارهای حمایت از مستاجران در شرایط فعلی و موجود اظهار داشت: برای رفع مشکل مستاجران باید به سمت اقدامات واقعی برویم که یکی از این راهکارها تولید مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن و افزایش ساخت و ساز است که جای بحث دارد که این راهکار بلندمدت محسوب می‌شود. بهترین راهکار در شرایط فعلی ساماندهی بازار اجاره و مهمترین راهکار پرداخت ودیعه مسکن متناسب با قیمت‌های واقعی بازار است. متاسفانه در بحث تسهیلات ودیعه مستاجران اقدام اجرایی انجام نشد. حداقل در زمان کوتاه مدت می‌توانیم از طریق ودیعه مسکن بخشی از مشکل مستاجران را حل کنیم.

وی با بیان اینکه باید از توان ودیعه مسکن به طور واقعی استفاده و موانع برای پرداخت وام ودیعه با سقف مناسب برداشته شود وگرنه موضوع حمایت از مستاجران بر روی کاغذ خواهد ماند، ادامه داد: تاکید می‌کنم سقف وام ودیعه باید مناسب واقعیت بازار باشد نه اینکه الان سقف ودیعه در نظر گرفته شده به اندازه اجاره ماهیانه هم نیست.

این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در حالی که نتوانستیم در اجرای نهضت ملی مسکن موفق عمل کنیم حداقل برای حل مشکل مستاجران توان پرداخت اجاره آنها را تقویت کنیم. به هر حال اجرای قانون جهش تولید مسکن ( نهضت ملی مسکن) یک اقدام بلند مدت است و دولت اقداماتی در این زمینه در حال انجام است هر چند که اشکالاتی وجود دارد اما به هر حال دولت در این مسیر حرکت رو به جلو کرده است.

یوسفی گفت: از دیگر راهکارها کاهش مالیات و معافیت های مالیاتی برای مالکانی است که در به بازار اجاره کمک می‌کنند و با مستاجران قرارداد بلند مدت و بالای یک ساله منعقد می‌کنند.

وی با اشاره به جمعیت مستاجر در کشورمان اظهار داشت: براساس آخرین گزارش‌ها و سرشماری سال 1395 تعداد مستاجران در کشور 6.5 میلیون خانوار است که البته قاعدتا به این شکل است که در شهرهای بزرگ این آمار بالاتر می‌رود و گفته می‌شود بیش از 53 درصد از جمعیت تهران مستاجر هستند و در شهرهای کوچک‌تر جمعیت مستاجران نرخ کمتری دارند اما به طور متوسط در کشورمان 51 درصد جمعیت مستاجر هستند.

این عضو کمیسیون عمران درباره افزایش حاشیه نشینی در کلانشهرها تاکید کرد: در قیمت‌گذاری در کشورمان یک کف هرم قیمتی و یک راس هرم داریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم همواره شاهد این اثرگذاری خواهیم بود که اگر در بالاشهر، قیمت هر متر مریع از یک ملک به 100 میلیون تومان برسد و اجاره این واحد هم برای مثال به ماهی 20 میلیون تومان برسد، به طور قطع در منطقه متوسط این قیمت ملک به 80 میلیون تومان و در منطقه محروم و حاشیه همان شهر به 30 میلیون تومان می‌رسد.

یوسفی ادامه داد: این خطای راهبردی برخی از تصمیم گیران است که کنترلی بر قیمت‌های خانه‌های بالا شهر ندارند. هر چند مجلس مالیات بر خانه‌های لوکس را وضع کرده اما اگر کنترلی بر قیمت خانه‌های بالاشهر نباشد به طور قطع قیمت خانه در این مناطق به سایر مناطق تاثیر می‌گذارد و در نهایت با یک شیبی به سایر شهرها هم سرایت پیدا می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایلنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مجتبی یوسفی مستاجرین میلیون تومان رییس جمهوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۹۵۹۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/